قانون الأعمال

أهداف التكوين
إن المجالات و البرامج المعتمدة في كلية الحقوق المتبنية و القابلة للتغيير كلما تطلب الأمر سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي لهذا فإنها بحاجة إلى التطور لتشمل مجالات و ميادين أخرى تخدم التنمية البشرية و تساعد على مسايرة المستجدات التي تطرأ في شتى الميادين لأن التكوين الجامعي في هذا النوع من التخصصات لا يمكن أن يبقى روتينيا ولا قديما.
و بعد تبني جامعة قالمة نظام ل. م.د في ميدان العلوم الإنسانية عامة و العلوم القانونية و الإدارية خاصة فان هيئة التدريس اقترحت مجموعة من التخصصات المهمة التي يحتاج إليها كل من الطالب و سوق العمل في مختلف القطاعات سواء في سلك الإدارات العامة أو المحيط الاقتصادي و عليه تكمن أهداف هذا التخصص فيما يلي: - تزويد الطلبة بالمعرفة الأساسية والمتقدمة في فروع القانون ومصادره المتنوعة.
- تمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم الذهنية والتطبيقية وتطوير قدرتهم على التعلم وتأهيلهم لدراسة القانون.
- تزويد الطلبة بالمعرفة الأساسية والمتقدمة لنظام القانون الجزائري ومبادئه ومفاهيمه ومصادره المختلفة.
- اعداد الطلبة المؤهلين لتلقي تدريب قانوني مهني وتمكينهم من أداء الأعمال والخدمات القانونية حسب متطلبات سوق العمل.
- تطوير قدرات الطلبة في كتابة و إعداد المقالات و التقارير و الأبحاث و تدريبهم على الكتابة القانونية و شروطها، والتعامل مع مصادر المعرفة المختلفة والاستفادة من البيانات والمعلومات.
- إعداد الخريجين القادرين على المساهمة والمشاركة في أداء الخدمات القانونية والأنشطة الأكاديمية.
- تعزيز العلاقات بين التكوين الجامعي و الوسط المهني العلمي وإمداده بإطارات متخصصة، وتمكين الطلبة من التواصل مع الآخرين بفعالية والاستجابة السريعة للمستجدات.
- توسيع قاعدة التكوين و التعليم العالي في منطقة شرق البلاد، واستمرارية التكوين وقابلية تجديد المعلومات كلما تطلب الأمر ذلك.
- صياغة البرامج خدمة لأهداف التنمية الوطنية والتوجهات الاقتصادية الجديدة في ظل المتغيرات الدولية.
- تمكين الطلبة من تطوير مهارات الاتصال الكتابية والشفوية وتشجيعهم على العمل بفعالية وبشكل مستقل وجماعي وبروح الفريق الواحد، والاستفادة من التقنيات الحديثة.