الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري و آثارها على الاقتصاد الوطني و المستهلك

إشكالية الملتقى

 لقد إتسع واقع الممارسات التجارية و عظم دور المؤسسات و الأعوان الاقتصاديين و ازدادت حدة المنافسة فيما بينهم على المستوى المحلي و الدولي أين أضحت عقود الإشهار و الخدمات مصدر تمويل و آلية فعالة لترويج السلع و الخدمات في السوق الوطنية تؤثر بشكل كبير على حرية الإختيار للمستهلك، و لما لها من إنعكاس على الاقتصاد الوطني تؤثر بشكل كبير على حرية الإختيار و على إعتبار أن الإشهار متصل بالحياة اليومية للمواطن المستهلك، أوجبت الضرورة وضع ضوابط قانونية و مؤسساتية للحيلولة دون المساس بالاقتصاد الوطني و المستهلك باعتباره الحلقة الضعيفة في العملية الاقتصادية من كل أشكال المنافسة غير المشروعة و الإشهارات الكاذبة التي تلحق أضرار بالمستهلك و تسيء لقيم و أخلاق المجتمع.

يهدف هذا الملتقى إلى مناقشة إشكالية عقود الاشهار التجاري غير المؤطرة من خلال تبيان الاطار القانوني و التنظيمي لهذا النوع من الممارسات التجارية وواقع الاستثمار في هذا المجال مع وضع ضوابط قانونية و مؤسساتية تتمثل في هيئة مهنية مستقلة تعهد إليها مسؤولية متابعة الممارسات الاشهارية.

إلى أي مدى يؤثر سوق الاشهار التجاري على الاقتصاد الوطني والمستهلك في ظل شح المنظومة القانونية المؤطرة لعقود الإشهار التجاري أمام التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر؟

مزيد من التفاصيل